از جنابعالی به عنوان شخص اول مملکت و ناظر بر
سیاست گذاری ها و پاسخگوی عملکرد نظام، خاضعانه انتظار می رود در شرایط
حساس کنونی کشور و با توجه به تحولات گسترده در منطقه و جهان ، با تدبیر،
دورنگری و درک اهمیت موضوع، مجموعه نظام را به تلاش در جهت تحقق خواست های
به حق و حقوق شهروندی جامعه اهل سنت ایران و جلب رضایت این بخش از هم
میهنان رهنمون و توصیه فرمائید:
بر اساس این گزارش، متن نامه تنظیمی توسط جمعی از نخبگان اهل سنت به آقای خامنه ای، که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۱,
بسم الله الرحمن الرحیم
رهبر عالی مقام جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت الله سید علی خامنه ای
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند: جامعه اهل سنت ایران، که در بیش از ده استان کشور مستقرند در طول قرن ها زندگی مشترک با سایر هم میهنان ایرانی، از وفادارترین ساکنان ایران اسلامی و سربلند بوده اند و در مقاطعی از تاریخ و حساس ترین صحنه ها، برای حفظ کیان سرزمین مادری شان از هیچ تلاش و ایثاری فروگذار ننموده اند. پاسداری از مرزهای میهن و تقدیم هزاران شهید، در جریان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق، از نمونه های بارز این نقش آفرینی به شمار می رود. انکار نمی توان کرد، به دلیل شرایط خاص مناطق مرزی – که اکثریت اهل سنت ایران در آن به سر می برند – ، سنگ اندازی برخی قدرت های خارجی و بی تدبیری غالب حکومت های مرکزی ایران موجب شده است شرایط زندگی اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت در کشور نامناسب شده و عمده شاخص های توسعه در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی در این مناطق پائین تر از حد انتظار و درمقایسه باسایر مناطق کشور، عقب مانده تر باشد. این امر موجبات نارضایتی در بین مردم و تعمیق فاصله بین آنان و حکومت را فراهم نموده است.
انعکاس این نارسایی ها و مشکلات و تذکار مطالبات طبیعی، انسانی، قانونی و مشروع جامعه اهل سنت طی سی وسه سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی – که خود را پرچمدار عدالت اسلامی می داند- از طرق مختلف و مکرر به استماع رهبران و مراجع تصمیم گیری کشور، انتقال داده شده است. علیرغم تلاش و تدابیری که در این مدت از سوی حکومت برای تامین نیازهای این بخش از مردم کشور انجام گرفته است، متاسفانه در موارد متعدد، هنوز شکاف های عمیق و گسترده ای بین انتظارات و اقدامات انجام گرفته به چشم می خورد. من باب تاکید اعلام می دارد در این مدت آنچه محور مطالبات و انتظارات جامعه اهل سنت کشور قرار گرفته، اصول قانون اساسی – به عنوان میثاق ملی ایرانیان -، بیانات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و تذکرات جنابعالی بوده است.
اینجانبان امضاء کنندگان ذیل نامه، در همین چارچوب مواردی کلی و مهم از این مطالبات مشروع و قانونی را، که به هر دلیل زمینه تحقق آن ها فراهم نشده است را یادآوری می نمائیم. بدیهی است از جنابعالی به عنوان شخص اول مملکت و ناظر بر سیاست گذاری ها و پاسخگوی عملکرد نظام، خاضعانه انتظار می رود در شرایط حساس کنونی کشور و با توجه به تحولات گسترده در منطقه و جهان ، با تدبیر، دورنگری و درک اهمیت موضوع، مجموعه نظام را به تلاش در جهت تحقق خواست های به حق و حقوق شهروندی جامعه اهل سنت ایران و جلب رضایت این بخش از هم میهنان رهنمون و توصیه فرمائید:
1. به استناد اصول 12، 15، 19، 20 و 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامعه اهل سنت کشور در برگزاری مراسم مذهبی طبق مذهب خود، آزادند، از حقوق مساوی با سایر هم میهنان برخوردار و در حمایت قانون قرار دارند. و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلامی بهره مندند، هیچیک از آنان را نمی توان به صرف داشتن عقیده خلاف مذهب اکثریت مورد تعرض و مؤاخذه قرار داده و نیز با توجه به قومیت مجزای اکثریت آنان با فارس ها (کرد،بلوچ،ترکمن،طالشی و...) مجاز به استفاده از زبان محلی و قومی خود درمطبوعات و رسانه های گروهی بوده و تدریس ادبیات آن ها در مدارس آزاد است. مع الاسف تحقق این اصول در عملکرد ، چندان رضایتبخش نبوده و نارضایتی جامعه اهل سنت در کلیه موارد فوق مشهود و آشکار است که بارزترین آن ممنوعیت داشتن مسجد برای صدها هزار اهل سنت ساکن تهران ، حذف تدریس اصول عقاید اهل سنت از کتب درسی مدارس و دخالت مقامات و نهادهای غیرسنی در امور مذهبی اهل سنت در استان ها و شهرستان های سنی نشین کشور است.
2. به استناد اصل 37 قانون اساسی،اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد. و نیز در اصل 168 آمده است که رسیدگی به جرایم سیاسی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم داد گستری صورت می گیرد. متاسفانه از سال 58 تا کنون به کرات ، دهها تن ازعلما و فعالان سیاسی- مذهبی اهل سنت، به دلیل داشتن عقاید مذهبی، مورد تعرض قرار گرفته ، زندانی و اذیت و آزار کشیده اند، در حالی که در 33 سال گذشته حتی یک نفر از آنان بر اساس اصل 168 محاکمه و مجازات نشده اند.
3. به استناد اصل 75 قانون اساسی، اهل سنت ایران باید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، ازآزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور برخوردار باشند. این در حالی است که طی 33 سال گذشته اجازه داده نشده است که حتی در یک برنامه و در یکی از مراکز صدا و سیما در استان های کشور، عقاید اهل سنت توسط علمای آنان ضبط و پخش شود . بالعکس در این مدت ، به وفور کلیه مراکز رسانه ملی کشور در هتک حرمت و اهانت به مسلمات معتقدات اهل سنت از آزادی کامل و بی حد و حصر برخوردار بوده اند. نشانه بارز این مسئله ، عکس العمل خیراندیشانه جتابعالی، به ویژه در سال اخیر در فتوای تحریم اهانت به نمادهای اهل سنت و حضرت عایشه (رضی الله عنها) بود که موجی از قدر شناسی جامعه اهل سنت ایران و جهان را در پی داشت.
4. بر اساس اصل 20 قانون اساسی ، مردان و زنان اهل سنت همچون هر شهروند ایرانی دیگر در حمایت قانون قرار دارند. مع الاسف در سی و سه سال گذشته استخدام آنان در برخی از سازمان ها و نهادهای دولتی همچون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اطلاعات و نهادهای عقیدتی و سیاسی، حراست ادارات دولتی و امثالهم کاملا ممنوع بوده و در پست های مدیریتی نیز در این مدت حتی یک نفر به عنوان وزیر ، معاون وزیر، سفیر ، کاردار ، استاندار – که در اصول 123، 128 ،133 از اختیارات رئیس جمهورخوانده شده است – برگزیده نشده است. همچنین در مورد اصول 91 و 112 که مربوط به انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در سی و سه سال گذشته حتی یک نفر اهل سنت به عنوان عضو این دو نهاد مهم تصمیم گیری، تعیین نشده است. این در حالی است که ازیک سو به شهادت آمار و اطلاعات موجود جمعیت اهل سنت ایران حدود 20 درصد کل جمعیت کشور است و از یک سو بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی بارها و بارها در بیانات خود تصریح نمودند : "ما برادری خودمان را با برادران اهل سنت اعلام می کنیم .... ما با اهل سنت برادر هستیم. این مملکت مال همه است. مال اقلیت های مذهبی ، مال برادران اهل سنت ما....(صحیفه نور-جلد6-صفحه 84). ما با مسلمین اهل سنت یکی هستیم ، واحد هستیم ، که مسلمان و برادر هستیم . اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمان ها بشود بدانید یا جاهل است یا از کسانی است که می خواهند بین مسلمان ها اختلاف بیندازند (صحیفه نور- جلد 6- صفحه133)و شخص جنابعالی نیز بارها و بارها در بیانات خود بر رعایت حقوق اهل سنت وعدم تعرض به اعتقادات ایشان تأکید نموده اید.
5. در حالی که اکثریت ساکنین استان های کردستان، بلوچستان، گلستان و هرمزگان و نیز دستکم 50 درصد از جمعیت استان های آذربایجان غربی و بوشهر و شهرستان های زیادی در استان های خراسان جنوبی،رضوی،شمالی، گیلان، اردبیل، فارس و کرمانشاه اهل سنت هستند، تا کنون حتی یک نفر از نمایندگان رهبری نظام در این مناطق از میان اهل سنت معرفی نشده اند و همانطور که پیشتر بیان شد، حضور مقامات و روحانیون شیعی در مسند امور مربوط به اهل سنت، موجبات دخالت در امور مذهبی- نظیر نماز جمعه و جماعت، حوزه های علمیه... - شده و این امر بارها و بارها موجبات نارضایتی مردم این مناطق را فراهم آورده است. به استناد اصل 110 قانون اساسی اختیار نظارت بر سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری نظام است. این انتظار از مقام مقتدر رهبری در میان قاطبه اهل سنت وجود دارد که اجازه ندهند آن دسته ازاصول قانون اساسی که متضمن رعایت حقوق جامعه اهل سنت است مورد خدشه قرار گیرد.
6. با عنایت به تعداد جمعیت اهل سنت کشور، پیش بینی می شد دستکم ده نفرنماینده مناطق اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری- موضوع اصل 107 قانون اساسی- در این مجلس حضور داشته باشند در حالی که در سی و سه سال گذشته فقط سه نماینده اهل سنت در مجلس خبرگان حضور داشته اند. این عدم تناسب در مورد تعداد نمایندگان اهل سنت در مجلس شورای اسلامی نیز موضوعیت دارد. در حالیکه طبق اصل 64 قانون اساسی، هر ده سال 20 نفربه نمایندگان مجلس افزوده می شود، در کمال ناباوری مشاهده می شود در سی سال گذشته در بین نمایندگان اضافه شده، حتی یک نفر مربوط به مناطق سنی نشین نیست. مع الاسف ملاحظه می فرمائید، علاوه برعدم رعایت صراحت قانونی، که اجازه می دهد حدود 20 درصد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی- به تناسب جمعیت،از میان اهل سنت انتخاب شوند، در بسیاری از شهرستان ها با وجود اکثریت جمعیت سنی نشینی با تدابیر نظارتی خاص! تلاش شده است نامزدهای مقبول و محبوب اهل سنت حذف و زمینه انتخاب نامزدهای غیر سنی فراهم شود. به عنوان مثال در دوره های اخیر مجلس در شهرستان های ارومیه، گرگان،ایرانشهر،زاهدان، کرمانشاه، بیجارو برخی از شهرستان ها ی هرمرگان ، بوشهر، فارس و خراسان نمونه های متععدد وجود داشته است.
7. برابر اصل 129 اعطای نشان های دولتی توسط رئیس جمهور انجام می گیرد. جای تامل است آیا در سی و سه سال اخیر حتی یک نفر از جامعه اهل سنت- در میان ده ها هزار رزمنده ، ایثارگر، محقق، معلم، کارگر و کار آفرین- حتی یک نفر هم برای اعطای نشان دولتی واجد صلاحیت شناخته نشده است؟! اگر چه صرف این نشان ها نمی تواند ملاک برجستگی خاصی باشد اما منظور از طرح آن در این مرقومه ، نگاه منفی ویژه ای است که متاسفانه در مجموعه حاکمیت در قبال اهل سنت ریشه دوانیده است. اینجانبان امضاء کنندگان نامه به عنوان بخشی از جامعه اهل سنت ایران، ضمن پوزش خاضعانه از تصدیع وقت مبارک از آن مقام شامخ در خواست می نمائیم، که ضمن عنایت به موارد فوق الذکر، با تعیین یک هیئت منصف عالیرتبه - از برادران شیعی و اهل سنت مورد وثوق - دستور دهید مسائل و مشکلات جامعه اهل سنت عمیقا بررسی و از تداوم تضییع حقوق انسانی، اسلامی و قانونی این بخش از هم میهنان جلوگیری به عمل آید. تردیدی نیست اطمینان ازتداوم وفاداری و انجام وظایف مرزداری جامعه اهل سنت- که غالبا در مناطق مرزی مستقرهستند- با میزان تحقق مطالبات به حق آنان، مورد سنجش قرار گرفته و با یکدیگرارتباط نزدیک خواهند داشت. ما امیدواریم با حسن تدبیر جناب عالی مبنی بر اصلاح رویه های ناصواب نظام ، سیاست ها و اقدامات تبعیض آمیز و نابرابری حقوق شهروندی، در مورد اهل سنت پایان یافته و زمینه های همبستگی و تحکیم اتحاد ملی بیشتر از پیش فراهم شده و منفذ دخالت بیگانگان و سود جویی خشونت طلبان مسدود شود . انشالله!
با احترامات شایسته جمعی از فعالان سیاسی – مذهبی اهل سنت ایران
بر اساس این گزارش، متن نامه تنظیمی توسط جمعی از نخبگان اهل سنت به آقای خامنه ای، که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۱,
بسم الله الرحمن الرحیم
رهبر عالی مقام جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت الله سید علی خامنه ای
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند: جامعه اهل سنت ایران، که در بیش از ده استان کشور مستقرند در طول قرن ها زندگی مشترک با سایر هم میهنان ایرانی، از وفادارترین ساکنان ایران اسلامی و سربلند بوده اند و در مقاطعی از تاریخ و حساس ترین صحنه ها، برای حفظ کیان سرزمین مادری شان از هیچ تلاش و ایثاری فروگذار ننموده اند. پاسداری از مرزهای میهن و تقدیم هزاران شهید، در جریان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق، از نمونه های بارز این نقش آفرینی به شمار می رود. انکار نمی توان کرد، به دلیل شرایط خاص مناطق مرزی – که اکثریت اهل سنت ایران در آن به سر می برند – ، سنگ اندازی برخی قدرت های خارجی و بی تدبیری غالب حکومت های مرکزی ایران موجب شده است شرایط زندگی اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت در کشور نامناسب شده و عمده شاخص های توسعه در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی در این مناطق پائین تر از حد انتظار و درمقایسه باسایر مناطق کشور، عقب مانده تر باشد. این امر موجبات نارضایتی در بین مردم و تعمیق فاصله بین آنان و حکومت را فراهم نموده است.
انعکاس این نارسایی ها و مشکلات و تذکار مطالبات طبیعی، انسانی، قانونی و مشروع جامعه اهل سنت طی سی وسه سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی – که خود را پرچمدار عدالت اسلامی می داند- از طرق مختلف و مکرر به استماع رهبران و مراجع تصمیم گیری کشور، انتقال داده شده است. علیرغم تلاش و تدابیری که در این مدت از سوی حکومت برای تامین نیازهای این بخش از مردم کشور انجام گرفته است، متاسفانه در موارد متعدد، هنوز شکاف های عمیق و گسترده ای بین انتظارات و اقدامات انجام گرفته به چشم می خورد. من باب تاکید اعلام می دارد در این مدت آنچه محور مطالبات و انتظارات جامعه اهل سنت کشور قرار گرفته، اصول قانون اساسی – به عنوان میثاق ملی ایرانیان -، بیانات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و تذکرات جنابعالی بوده است.
اینجانبان امضاء کنندگان ذیل نامه، در همین چارچوب مواردی کلی و مهم از این مطالبات مشروع و قانونی را، که به هر دلیل زمینه تحقق آن ها فراهم نشده است را یادآوری می نمائیم. بدیهی است از جنابعالی به عنوان شخص اول مملکت و ناظر بر سیاست گذاری ها و پاسخگوی عملکرد نظام، خاضعانه انتظار می رود در شرایط حساس کنونی کشور و با توجه به تحولات گسترده در منطقه و جهان ، با تدبیر، دورنگری و درک اهمیت موضوع، مجموعه نظام را به تلاش در جهت تحقق خواست های به حق و حقوق شهروندی جامعه اهل سنت ایران و جلب رضایت این بخش از هم میهنان رهنمون و توصیه فرمائید:
1. به استناد اصول 12، 15، 19، 20 و 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامعه اهل سنت کشور در برگزاری مراسم مذهبی طبق مذهب خود، آزادند، از حقوق مساوی با سایر هم میهنان برخوردار و در حمایت قانون قرار دارند. و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلامی بهره مندند، هیچیک از آنان را نمی توان به صرف داشتن عقیده خلاف مذهب اکثریت مورد تعرض و مؤاخذه قرار داده و نیز با توجه به قومیت مجزای اکثریت آنان با فارس ها (کرد،بلوچ،ترکمن،طالشی و...) مجاز به استفاده از زبان محلی و قومی خود درمطبوعات و رسانه های گروهی بوده و تدریس ادبیات آن ها در مدارس آزاد است. مع الاسف تحقق این اصول در عملکرد ، چندان رضایتبخش نبوده و نارضایتی جامعه اهل سنت در کلیه موارد فوق مشهود و آشکار است که بارزترین آن ممنوعیت داشتن مسجد برای صدها هزار اهل سنت ساکن تهران ، حذف تدریس اصول عقاید اهل سنت از کتب درسی مدارس و دخالت مقامات و نهادهای غیرسنی در امور مذهبی اهل سنت در استان ها و شهرستان های سنی نشین کشور است.
2. به استناد اصل 37 قانون اساسی،اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد. و نیز در اصل 168 آمده است که رسیدگی به جرایم سیاسی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم داد گستری صورت می گیرد. متاسفانه از سال 58 تا کنون به کرات ، دهها تن ازعلما و فعالان سیاسی- مذهبی اهل سنت، به دلیل داشتن عقاید مذهبی، مورد تعرض قرار گرفته ، زندانی و اذیت و آزار کشیده اند، در حالی که در 33 سال گذشته حتی یک نفر از آنان بر اساس اصل 168 محاکمه و مجازات نشده اند.
3. به استناد اصل 75 قانون اساسی، اهل سنت ایران باید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، ازآزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور برخوردار باشند. این در حالی است که طی 33 سال گذشته اجازه داده نشده است که حتی در یک برنامه و در یکی از مراکز صدا و سیما در استان های کشور، عقاید اهل سنت توسط علمای آنان ضبط و پخش شود . بالعکس در این مدت ، به وفور کلیه مراکز رسانه ملی کشور در هتک حرمت و اهانت به مسلمات معتقدات اهل سنت از آزادی کامل و بی حد و حصر برخوردار بوده اند. نشانه بارز این مسئله ، عکس العمل خیراندیشانه جتابعالی، به ویژه در سال اخیر در فتوای تحریم اهانت به نمادهای اهل سنت و حضرت عایشه (رضی الله عنها) بود که موجی از قدر شناسی جامعه اهل سنت ایران و جهان را در پی داشت.
4. بر اساس اصل 20 قانون اساسی ، مردان و زنان اهل سنت همچون هر شهروند ایرانی دیگر در حمایت قانون قرار دارند. مع الاسف در سی و سه سال گذشته استخدام آنان در برخی از سازمان ها و نهادهای دولتی همچون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اطلاعات و نهادهای عقیدتی و سیاسی، حراست ادارات دولتی و امثالهم کاملا ممنوع بوده و در پست های مدیریتی نیز در این مدت حتی یک نفر به عنوان وزیر ، معاون وزیر، سفیر ، کاردار ، استاندار – که در اصول 123، 128 ،133 از اختیارات رئیس جمهورخوانده شده است – برگزیده نشده است. همچنین در مورد اصول 91 و 112 که مربوط به انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در سی و سه سال گذشته حتی یک نفر اهل سنت به عنوان عضو این دو نهاد مهم تصمیم گیری، تعیین نشده است. این در حالی است که ازیک سو به شهادت آمار و اطلاعات موجود جمعیت اهل سنت ایران حدود 20 درصد کل جمعیت کشور است و از یک سو بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی بارها و بارها در بیانات خود تصریح نمودند : "ما برادری خودمان را با برادران اهل سنت اعلام می کنیم .... ما با اهل سنت برادر هستیم. این مملکت مال همه است. مال اقلیت های مذهبی ، مال برادران اهل سنت ما....(صحیفه نور-جلد6-صفحه 84). ما با مسلمین اهل سنت یکی هستیم ، واحد هستیم ، که مسلمان و برادر هستیم . اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمان ها بشود بدانید یا جاهل است یا از کسانی است که می خواهند بین مسلمان ها اختلاف بیندازند (صحیفه نور- جلد 6- صفحه133)و شخص جنابعالی نیز بارها و بارها در بیانات خود بر رعایت حقوق اهل سنت وعدم تعرض به اعتقادات ایشان تأکید نموده اید.
5. در حالی که اکثریت ساکنین استان های کردستان، بلوچستان، گلستان و هرمزگان و نیز دستکم 50 درصد از جمعیت استان های آذربایجان غربی و بوشهر و شهرستان های زیادی در استان های خراسان جنوبی،رضوی،شمالی، گیلان، اردبیل، فارس و کرمانشاه اهل سنت هستند، تا کنون حتی یک نفر از نمایندگان رهبری نظام در این مناطق از میان اهل سنت معرفی نشده اند و همانطور که پیشتر بیان شد، حضور مقامات و روحانیون شیعی در مسند امور مربوط به اهل سنت، موجبات دخالت در امور مذهبی- نظیر نماز جمعه و جماعت، حوزه های علمیه... - شده و این امر بارها و بارها موجبات نارضایتی مردم این مناطق را فراهم آورده است. به استناد اصل 110 قانون اساسی اختیار نظارت بر سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری نظام است. این انتظار از مقام مقتدر رهبری در میان قاطبه اهل سنت وجود دارد که اجازه ندهند آن دسته ازاصول قانون اساسی که متضمن رعایت حقوق جامعه اهل سنت است مورد خدشه قرار گیرد.
6. با عنایت به تعداد جمعیت اهل سنت کشور، پیش بینی می شد دستکم ده نفرنماینده مناطق اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری- موضوع اصل 107 قانون اساسی- در این مجلس حضور داشته باشند در حالی که در سی و سه سال گذشته فقط سه نماینده اهل سنت در مجلس خبرگان حضور داشته اند. این عدم تناسب در مورد تعداد نمایندگان اهل سنت در مجلس شورای اسلامی نیز موضوعیت دارد. در حالیکه طبق اصل 64 قانون اساسی، هر ده سال 20 نفربه نمایندگان مجلس افزوده می شود، در کمال ناباوری مشاهده می شود در سی سال گذشته در بین نمایندگان اضافه شده، حتی یک نفر مربوط به مناطق سنی نشین نیست. مع الاسف ملاحظه می فرمائید، علاوه برعدم رعایت صراحت قانونی، که اجازه می دهد حدود 20 درصد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی- به تناسب جمعیت،از میان اهل سنت انتخاب شوند، در بسیاری از شهرستان ها با وجود اکثریت جمعیت سنی نشینی با تدابیر نظارتی خاص! تلاش شده است نامزدهای مقبول و محبوب اهل سنت حذف و زمینه انتخاب نامزدهای غیر سنی فراهم شود. به عنوان مثال در دوره های اخیر مجلس در شهرستان های ارومیه، گرگان،ایرانشهر،زاهدان، کرمانشاه، بیجارو برخی از شهرستان ها ی هرمرگان ، بوشهر، فارس و خراسان نمونه های متععدد وجود داشته است.
7. برابر اصل 129 اعطای نشان های دولتی توسط رئیس جمهور انجام می گیرد. جای تامل است آیا در سی و سه سال اخیر حتی یک نفر از جامعه اهل سنت- در میان ده ها هزار رزمنده ، ایثارگر، محقق، معلم، کارگر و کار آفرین- حتی یک نفر هم برای اعطای نشان دولتی واجد صلاحیت شناخته نشده است؟! اگر چه صرف این نشان ها نمی تواند ملاک برجستگی خاصی باشد اما منظور از طرح آن در این مرقومه ، نگاه منفی ویژه ای است که متاسفانه در مجموعه حاکمیت در قبال اهل سنت ریشه دوانیده است. اینجانبان امضاء کنندگان نامه به عنوان بخشی از جامعه اهل سنت ایران، ضمن پوزش خاضعانه از تصدیع وقت مبارک از آن مقام شامخ در خواست می نمائیم، که ضمن عنایت به موارد فوق الذکر، با تعیین یک هیئت منصف عالیرتبه - از برادران شیعی و اهل سنت مورد وثوق - دستور دهید مسائل و مشکلات جامعه اهل سنت عمیقا بررسی و از تداوم تضییع حقوق انسانی، اسلامی و قانونی این بخش از هم میهنان جلوگیری به عمل آید. تردیدی نیست اطمینان ازتداوم وفاداری و انجام وظایف مرزداری جامعه اهل سنت- که غالبا در مناطق مرزی مستقرهستند- با میزان تحقق مطالبات به حق آنان، مورد سنجش قرار گرفته و با یکدیگرارتباط نزدیک خواهند داشت. ما امیدواریم با حسن تدبیر جناب عالی مبنی بر اصلاح رویه های ناصواب نظام ، سیاست ها و اقدامات تبعیض آمیز و نابرابری حقوق شهروندی، در مورد اهل سنت پایان یافته و زمینه های همبستگی و تحکیم اتحاد ملی بیشتر از پیش فراهم شده و منفذ دخالت بیگانگان و سود جویی خشونت طلبان مسدود شود . انشالله!
با احترامات شایسته جمعی از فعالان سیاسی – مذهبی اهل سنت ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر